أحمد أنيس: العقار لا يزال ملاذ آمن للاستثمار…والتصالح على مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية

قال الدكتور أحمد أنيس الخبير العقاري ، ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، أن السوق العقاري المصري يتميز بأن الوحدات فيه مدفوعة الثمن مسبقًا ونسبة التمويل العقاري من حجم الوحدات المتاحة بالسوق محدود للغاية، وهو ما يحافظ على قوة السوق ويمنع انهيارها، مؤكدا على أن العقار لا يزال ملاذ آمن للاستثمار.
أوضح في لقاءه ببرنامج حوار واستثمار مع الشواربي على قناة الصحة والجمال، أنه من المتوقع حدوث حالة من الهدوء في زيادة أسعار العقارات على المدى القريب وذلك نتيجة لمتغيرات اقتصادية كلية وليس لأزمة خاصة بالسوق العقاري، فالقدرة الشرائية للعميل لا تزال منخفضة، لافتا إلى أن توقعات ارتفاع الأسعار تتعادل مع توقعات ثبات الأسعار.
أوضح أنه من المقرر حدوث زيادة في المحروقات وبالتالي زيادة في تكلفة التنفيذ وزيادة في الأسعار، مع توقعات بعدم قدرة العميل على تحمل زيادات جديدة مع زيادة حجم المعروض لشريحة سكنية معينة وبالتالي ثبات الأسعار.
قال أن التوجه لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة يستهدف تفريغ محافظة القاهرة من التكدس السكاني بها كما أن توجه العملاء للشراء بها يأتي بهدف الرغبة في الخروج من المناطق المتكدسة والبحث عن مدن جديدة تتوافر بها الخدمات ومساحات وحدات أكبر وأسعار أقل من المتواجدة في محافظة القاهرة، لافتا إلى خروج العملاء منذ عدة سنوات لمنطقتي شرق وغرب القاهرة لتحقيق هذه الأهداف.
أكد أن توافر الخدمات بالمناطق السكنية يرفع قيمتها الاستثمارية وذلك عبر خلق مجتمع عمراني متكامل وليس مجرد مباني سكنية متلاصقة لا تخلق بمفردها تنمية شاملة، موضحا أنه لا يزال هناك فجوة سعرية بين الوحدات العقارية في شرق القاهرة وغرب القاهرة وهي فجوة محسومة لصالح مشروعات منطقة شرق القاهرة لتكامل الخدمات بها، ولكنه توقع حدوث توازن سعري بين المنطقتين قريبا.
أما عن تدشين أبرج سكنية مرتفعة وتقبل السوق لهذا النموذج المعماري الجديد،فأوضح أنيس أن هناك دول مثل دبي تخصصت في تنفيذ هذه الأبراج ولكنها تطل على مناطق ذات مساحات محدودة يجب استغلالها مثل أبراج دبي المطلة على منطقة الخليج ذات الموقع المتميز، ولكن تنفيذها في مصر يتم في مناطق صحراية لا يوجد بها عنصر جاذب للعملاء.
أشار إلى أن السوق مفتوح أمام الجميع فهو عرض وطلب والمستثمر يبني والعميل يقرر.
أوضح أن المتوسط السعري للمتر في منطقة المهندسين لا يزيد عن 15 ألف جنيه، وللإداري يتراوح بين 12 و 20 ألف جنيه، مقابل 45 ألف جنيه في مدينة الشيخ زايد ذات الكثافة السكانية، فالثروة انتقلت للمناطق الجديدة مع استمرار وجود طلب محدود على المناطق القديمة.
أبدى موافقته على قانون التصالح على مخالفات البناء وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، فهو ثروة عقارية لا يجب إهدارها أما الحالات التي لا يجب التصالح عليها وحددتها الدولة فلا يجب التصالح عليها إما لبنائها على أرض مملوكة للدولة أو لعدم السلامة الإنشائية للمبنى وتهديده لحياة المواطنين.