قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي أن تأسيس مجلس قومي لتصدير العقار وإطلاق موقع إلكتروني عالمي يعد أحد أهم الآليات الجديدة والمبتكرة للترويج للمشروعات العمرانية المصرية المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له انعكاسه القوي علي دعم جهود الدولة المصرية في ملف تصدير العقار.
أضاف أن ملف تصدير العقارات يحتاج إلى تكاتف من الدولة والمطورين والمنظمين لتحقيق إنجازات ملموسة، وإزالة كافة العوائق أمام مقترح إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار، موضحاً أنه من المنتظر أن يتولى المجلس وضع خطط وآليات تسويقية للدولة، وحجم الفرص المتاحة بها، وكذلك ضرورة إنشاء صندوق مساهمات من شركات التطوير العقارى ليتولى الترويج والدعاية والإعلان لمصر والفرص المتاحة بها بالدول الخارجية.
أَضاف أن مقترح انشاء مجلس قومي لتصدير العقار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسى بتوسيع جهود الترويج للعقار المصرى بالخارج، ويعزز من جهود دعم الدولة في هذا الملف، ويزيد من جاذبية القطاع لرؤوس الأموال، لاسيما في ضوء المشروعات القومية الجديدة كالعاصمة الادارية والعلمين وغيرها، مؤكداً أن هذه المشروعات لها دور ملموس فى إقبال العملاء العرب ورغبتهم فى الاستثمار بالسوق المصرية، حيث تستحوذ العاصمة الإدارية على أكثر من 50% من المبيعات خارج مصر.
أكد أن فكرة انشاء مجلس قومي لتصدير العقار باتت ضرورة ملحه في ظل التغيرات الاقتصادية الاخيرة والمتلاحقة، والتي تأثرت بها كافه القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، حيث أصبحت شركات التطوير العقاري في مصر تبحث عن فرص حقيقية ومختلفة تمكنها من زيادة مبيعاتها، من خلال البحث عن مشتري خارجي للعقار المصري والذي اصبح الورقة الرابحة أمام الشركات في الوقت الراهن.
