قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن هناك بعض السلوكيات التي ظهرت في الفترة الاخيرة والتي أثرت سلبا على السوق العقاري، ومنها المعارض العقارية، لافتا إلى أن المعارض العقارية صناعة وليست هواية، وهناك بعض الشركات غير المتخصصة التي قامت بتنظيم معارض وهذا ليس تخصصها.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج باب العاصمة على قناة الحدث اليوم، أن هذا أضر بصناعة المعارض العقارية، ولم تحقق الشركات المتواجدة في هذه المعاض هدفها أو خطتها البيعية في المعرض، وفي المعارض الخارجية هناك معارض حققت نجاح قوي ومنها معرض عقارات النيل ومعرض هذه مصر.
وأشار إلى أن هذه المعارض الخارجية تشهد مشاركة العديد من شركات التطوير العقاري الكبري، بالإضافة لمشاركة الجانب الحكومي وافتتاح المعرض مما يحقق الهدف المرجو من تصدير العقار، فهو يعطي مصداقية للمعرض والشركات المتواجدة به، لافتا إلى أن كثرة انعقاد المعارض الداخلية أثر سلبا حتى على المعارض القوية مثل سيتي سكيب.
وتابع أن فكرة تصدير العقار قائمة على تسويق العقار المصري بالعملة الصعبة ، فالمنتج العقاري المصري هو الأقل سعرا مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط أو أوروبا، ومع التعويم فقد انخفضت قيمة العقار المصري وهو ما يزيد من تنافسيته، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل مطلوبة لزيادة قدرة العقار المصري على المنافسة العالمية.
ولفت إلى أن حجم تصدير العقار عالميا يصل إلى 250 مليار دولار ونصيب مصر منه لا يتجاوز الـ2%، ويجب تقديم محفظات لشراء الأجانب للعقار المصري، مع تدشين مجلس خاص بملف تصدير العقار يضم كل أطراف منظومة تصدير العقار، مع وجود الية لضبط حركة السوق العقاري داخليا، موضحا أن العميل الأجنبي يريد مشروع قائم بالفعل، بهدف زيادة الثقة في الشركة والسوق العقاري بالكامل.
وأكد أن قطاع التطوير العقاري ترتبط به أكثر من 100 صناعة تابعة ويوفر ملايين فرص العمل، وتمكن القطاع العقاري من تجاوز أزمة كورونا بشكل كبير، وبالنسبة للتداعيات العالمية وارتفاع مستويات التضخم فلا يوجد شك أن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير، ولكن الشركات العقارية يجب أن تتسم بالمرونة والموضوعية في التعامل مع مثل هذه الأزمات.
وقال إنه كلما كان المطور لديه القدرة على رفع معدلات الانشاءات بمشروعاتها فإن تأثره بأي أزمة يكون أقل، ويجب عند رفع الأسعار مراعاة القدرات الشرائية للعملاء حتى تستمر مبيعات الشركة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=66232
