قال احمد ابو على الباحث الاقتصادى إن اتساع نشاط التوريق والتخصيم للعديد من محافظ شركات التطوير العقاري خلال 2022 قد يعود بالأساس إلى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى فى ادارة أسعار الفائدة بنسب مختلفة خلال العام الحالي، وكذلك زيادة فترات الأقساط التى تمنحها الشركات للعملاء بهدف تنشيط المبيعات، مما كان سببا في تزايد اتجاه العديد من شركات التطوير العقاري نحو اتمام مزيد من عمليات التوريق، متوقعاً أن تنضم شركات جديدة للاستفادة من هذه الآلية التمويلية خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى.
أضاف أن إليه التوريق أحد أهم الآليات التمويلية الاكثر تنافسيه الان من بين العديد من آليات التمويل الأخري للعديد من شركات التطوير، وتقدم هذه الألية المساعدة التمويلية لشركات التطوير العقاري على توفير السيولة المالية من خلال مواردها الذاتية والمتمثلة فى مستحقاتها لدى العملاء، حيث أنه فى ظل الضغوط الشرائية والمنافسة بين المشروعات، لجأت الشركات إلى تقديم عروض ترويجية بمدد سداد تجاوزت الـ15 عام فى وقت تنتهى أغلب الشركات من مشروعاتها وتسليمها للعملاء خلال 4 أعوام، الأمر الذى خلق فجوة تمويلية وضغوطًا مالية على العديد من المطورين.
أشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية نتيجة توجه البنوك المركزيه عالميا نحو رفع أسعار الفائدة جراء ارتفاع نسب التضخم عالميا مما يمثل ارتفاع تكلفه الاقتراض أمام العديد من شركات التطوير العقاري، أصبحت آلية «التوريق» محط أنظار كثير من الشركات العقارية، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى مالية، من خلال استخدام آلية سندات التوريق ، حيث بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 نحو 18.8 مليار جنيه، وفى عام 2020 إلى 24 مليار جنيه، ويعنى ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق فى سوق المال المصرية فى آخر عامين تجاوز 43 مليار جنيه.
وتابع: يرجع السبب الرئيسى وراء لجوء عدد من شركات التمويل العقارى لاستصدار سندات توريق، ليس فقط فى ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المصرفية خلال الفتره الاخيره، وصعوبة الشروط المتاحة بها، ولكن يكمن السبب بشكل أساسى فى سهولة إصدار سندات التوريق والحصول عليها، وتراجع تكلفتها كأداة مالية غير مصرفية، مقارنة بالقروض البنكية، علاوة على السرعة فى تنفيذها، وتراجع درجة مخاطرها، هذا بالاضافه الى أن الحصص التمويلية المخصصة للقطاع العقارى الخاص فى البنوك ضئيلة بالنسبة لحجم المشروعات والشركات الناشئة بالسوق مؤخرا
