أكد المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تطبيق التعديل الجديد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المشروعات الجارية قد يفرض أعباء غير مبررة على شركات المقاولات، داعيًا إلى قصر تطبيق القانون على المشروعات القادمة فقط.
وأوضح المرشدي خلال تقرير مصور منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن التعديل الذي أقره البرلمان مؤخرًا دمج أعمال المقاولات ضمن الضريبة العامة، ما يرفع النسبة من 5% إلى 14%، دون مراعاة لمتغيرات السوق الحالية أو إمكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية التحديات التي تواجه تنفيذ القانون، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني للتطبيق وتضمين استثناءات واضحة في اللائحة التنفيذية.
وشدد المرشدي على أن التطبيق بأثر رجعي سيخلق مشكلات في احتساب الضرائب على التشوينات والمقاولين من الباطن، ما قد يؤثر سلبًا على انتظام تنفيذ المشروعات.
وكشف أن الاتحاد يعمل حاليًا من خلال لجنة متخصصة لدراسة التأثيرات ومتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان آلية تطبيق عادلة ومستقرة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=146083
