صرّح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، أن اقتراب الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار أول حزمة تنظيمية لمنصات الاستثمار العقاري الرقمية يُعد خطوة فارقة في تاريخ السوق العقاري المصري، تمثل تحوّلًا نوعيًا نحو الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة النمو العمراني.
إطار تشريعي مرن يُحفّز الإبداع والاستثمار
وأوضح “راشد” أن التعديلات الجوهرية على اللائحة التنفيذية لسوق الصناديق العقارية تعكس إدراك الدولة لحتمية تطوير البيئة التنظيمية لتواكب متغيرات السوق العالمي، مؤكدًا أن تهيئة بيئة تشريعية مرنة تتجنب التضارب مع قوانين قائمة كقانون توظيف الأموال، يُعد إنجازًا تشريعيًا يستحق الإشادة.
وأشار راشد إلى أن هذا الإجراء يُمهد الطريق لإطلاق نماذج استثمارية مبتكرة، عبر منصات رقمية مرخصة تتيح شراء حصص صغيرة من الأصول العقارية، مما يقلل من تكلفة دخول السوق ويمنح المستثمرين الصغار فرصة حقيقية للمشاركة في القطاع العقاري.
دور حيوي في تمكين الشباب ورواد الأعمال
وأضاف “راشد” أن فتح المجال أمام تقسيط وثائق الصناديق العقارية يعد نقلة نوعية، تُعزّز مفهوم الملكية التشاركية، وتُسهّل على شرائح واسعة – خاصة الشباب ورواد الأعمال – دخول السوق العقاري دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية في التمكين الاقتصادي وخلق فرص استثمارية متنوعة.
وذكر راشد أن الاعتماد الرسمي لمنصات الاستثمار العقاري من قِبل الهيئة، مع تحديد الشركات المؤهلة لإنشاء هذه المنصات، سيُسهم في ضبط السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وزيادة مستوى الثقة في أدوات التمويل العقاري الرقمية.
القطاع العقاري يدخل عصر “الرقمنة الاستثمارية”
وأشار راشد ؛ إلى أن هذه الخطوة تُعد تتويجًا لتحولات استراتيجية يشهدها القطاع العقاري في مصر، مع دخول التكنولوجيا والرقمنة إلى عمق العمليات الاستثمارية، ما يُعزز الشفافية، وسرعة التنفيذ، ويواكب تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين الباحثين عن أدوات سهلة وآمنة.
استكمال التحول الرقمي في القطاع العقاري ضرورة وطنية
واستكمل الدكتور راشد حديثه بالتأكيد على أن دخول منصات الاستثمار العقاري حيز التنفيذ ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية تفرضها تحديات التمويل العقاري، والتغير في أنماط الطلب، والرغبة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. وشدد على أن هذه المنظومة الجديدة تحتاج إلى تكامل أدوار بين المطورين العقاريين، وشركات التكنولوجيا، والجهات الرقابية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
دعوة للمطورين للاستعداد للمستقبل
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحه بالتأكيد على أن على المطورين العقاريين أن يُعيدوا النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية والتسويقية، ويتأهبوا للتعامل مع جيل جديد من المستثمرين، يتخذ قراراته من خلال الهاتف المحمول ويبحث عن المرونة والشفافية.
وأضاف: “منصات الاستثمار العقاري الرقمية ليست مجرد آلية تمويل، بل هي لغة المستقبل، ومن يتقنها سيقود السوق في المرحلة المقبلة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=144845
