قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حجم التمويلات والتسهيلات الائتمانية التي قدمها القطاع المصرفي تجاوزت 348 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2025، وذلك لدعم أنشطة القطاع العقاري والمقاولات والبناء.
وأوضح في مداخلة هاتفية له ببرنامج “تعمير” الذي تقدمه رانيا الشامي على قناة ON TV، أن ذلك وفقا للأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري حول التمويلات المقدمة للقطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس بوضوح مدى الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو فعلية في قطاعات تُعد من الأعمدة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن قطاع العقارات أصبح مهيمنا على الحصة الأكبر من التمويل في الوقت الراهن ويأتي ذلك في ظل حجم الطلب وحيوية القطاع، حتى أصبح القطاع يمثل ما يقرب من 20 إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن قطاع العقارات يمتاز بقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، حيث يساهم في تشغيل ما يزيد على 5 ملايين وظيفة في مهن مباشرة وغير مباشرة، ترتبط بأنشطة البناء والتشييد والتوريدات واللوجستيات والتسويق العقاري.
ولفت إلى أن الفترة من 2014 حتى الآن شهدت توسعًا عمرانيًا غير مسبوق في تاريخ مصر، على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية مثل الإسماعيلية الجديدة، كذلك التوسع الأفقي في التجمع الخامس والشيخ زايد
وشدد على أن هذه المؤشرات إشارات إيجابية على تعافي الاقتصاد المصري كما تدعم بشكل مباشر الإيرادات الضريبية ويخفف العبء عن الدولة.
كذلك أشار إلى أن انخفاض الفائدة تدريجيا خلال العام الحالي لتتراوح بين 21% على الإيداع و22% على الاقتراض قد شجّع العديد من الشركات والأفراد على التوسع في الحصول على قروض طويلة الأجل سواء للاستثمار أو لشراء وحدات عقارية.
وتوقع أن يساهم هذا التراجع في الفائدة في تنشيط حركة البيع والشراء، خاصة لفئات متوسطي الدخل والعاملين بالقطاع الخاص.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=152941
